الأحد 19 جمادى الآخرة 1435 – 20 أبريل 2014
يقام مؤتمر التعليم العالي في دورته الخامسة لهذا العام، وهذه المؤتمرات التي يلتقي فيها المهتمون كل عام، هي فرصة لنتساءل بجدية عن نتائج تجربتنا في مجال التعليم العالي، سلبياتها وإيجابياتها، ضوابطها ومشاكلها، تساؤلا تدعمه الأبحاث المنهجية، وترفده استطلاعات الرأي العام، سيما المعنيين مباشرة بتلك التجربة. ويمكننا أن نقيّم تجربتنا في التعليم العالي وفق معايير عالمية تضمن حقوق كل أطراف العملية التعليمية، وتضبطها وفق مبدأ اقتصادي، يتكافأ فيه الإنتاج مع التلقي. وتحكمه رقابة معيارية كمية وكيفية دقيقة، في مثل هذا المؤتمر تعرض الجامعات تجاربها، وتتبادل الخبرات، ليس من منطلق تنافسي فحسب، بل من منطلق حواري يهدف لتوظيف الاختلاف باتجاه التكامل وسد الثغرات، سيما أنه يجمع خبرات من مختلف جامعات العالم، لا من جامعاتنا المحلية فحسب. إن هذا المؤتمر من شأنه أن يعزز نمو الجامعات الناشئة، وهي تتكاثر في نهضة علمية تعم البلاد، إذ لا تكاد منطقة تخلو من جامعة ناشئة، لا يكفي أن تقوم على خبرات الأفراد المنتدبين من جامعات أخرى، بل ينبغي أن تستند على معرفة شمولية، تكتسب من اللقاءات بين أجهزة الجامعات، في فرق متكاملة.
والمؤتمر يتقدم كل عام في مناشطه وتحقيق أهدافه، إذ تتولى إدارته كل عام جامعة مختلفة من جامعاتنا العريقة، وينطلق في مسيرة تكاملية، حيث يتدرج في تحقيق توصيات لجانه، وتطوير منجزاته وطموحات المستفيدين من طلبة التعليم العالي والأكاديميين. وإذ تتألق جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في إدارة المؤتمر هذا العام، حيث يجتمع في معرض المؤتمر أكبر عدد من الجامعات، يظل المستهدفون من المؤتمر يأملون في تفعيل حضورهم بشكل أكبر، حيث ما زالت الجامعات منذ بدأ تنفيذ المؤتمر الأول تركز على التنسيق الإداري، ويغيب العنصر الأكاديمي من طلاب وأعضاء هيئة تدريس، فلا يكاد يحضر إلا المنتسبون للجامعة المنظمة. ويفترض أن يجري تفعيل حضور العنصر الأكاديمي طلبة وأساتذة بترتيب انتداب منظم، يمنح فرص الحضور لكل من يرغب الاستفادة، ويتيحها وفق فرص عادلة، تتلاءم مع الإنفاق السخي لوزارة التعليم العالي على هذه المؤتمرات، ومع اجتهاد الجامعات المنظمة لإنجاحها، اجتهادا لا نقبل معه إلا أعلى درجة من النجاح وتحقيق الأهداف.